The Status and Future of Syrian Women

واقع المرأة السورية ومستقبلها

By: Samira Al Masalmeh

Women under the Assad regime
When talking about women’s reality, it should be noted that the benefits achieved by Syrian women date back the pre-Assad period. Their right to vote was granted in 1949. The right to vote and run for elections was granted in 1954. Women worked and moved freely, according to their social status, naturally. The political, cultural spectrums in Syria at that time witnessed a life full of distinguished women who played an important role in advancing their societies such as doctors, engineers, teachers, lawyers, writers and artists.
Under Assad’s rule, Syrian women continued the struggle to strengthen their position in the society, at all levels, but these efforts were limited by political and legal ceiling defined and allowed by the regime.
What I mean is that the regime’s policy, which is selective and based on playing on the society’s components has placed limits for women’s rights and legal status despite the apparent developed status she had. For instance, during the last four decades, the number of women in Parliament increased from 5 to 30 members (out of a total of 250 seats). This is almost an appointed Parliament, with sham and totally controlled elections, which means that the presence of women there is not truly a reflection of the level of their freedom or standing, inasmuch as being an expression of the fraud and manipulation of the regime.
The same could be said about the Syrian government which began with one female minister only for that number to rise to three then four. It applies specifically to the General Women’s Union, which is just an organisation used as a platform for propaganda in favour of the regime, without any real contribution to improving the legal or societal status of Syrian women. It is just like any other organisation established by the regime. Not forgetting the presence of the female paratroopers within the Syrian army. In other words, the regime has implicated the women even in its authoritarian institutions and used them as a tool in its hands.
On the legal level, let us take as an example the Syrian Constitution (1973), which includes provisions (Article 25), which states that “freedom is a sacred right; the State shall guarantee the personal freedom of citizens, and safeguard their dignity and security. All citizens are equal in rights and duties before the law.” And (Article 45), which says “the state guarantees for women all opportunities, enabling them to fully and effectively participate in the political, social, cultural and economic life; it shall work to remove any restrictions that prevent their development and participation in building a Socialist Arab Society.” However, despite these constitutional articles that deal positively with women’s rights, they are in contradiction with many laws relating to personal status, the penal code and citizenship, which place women under the guardianship of men (Father, brother or husband), such as the rights of custodianship, guardianship and wardship; equality in marriage, divorce and inheritance; their right to work, education and residency plus other rights. IN addition to the Penal Code for the crime of adultery, so-called honour crimes, and citizenship laws, which forbid Syrian mothers of granting nationality to her children.
Additionally, it is important to remind ourselves of the women’s participation in public affairs, such as the representation of women in Parliament being about 12%, while in the local administration councils it is much lower at 3.1%, and in ministries it is 7%, diplomatic corps 11%, in the judiciary 13.38%, which equates to 170 female judges, the proportion of women among lawyers is 16% and since 1998, only one female has been appointed as an Attorney General. Finally, in the media only 38% of females are members of the Journalists’ Union. Source: (Haifa Ali & Enayat Nasser: “Women and the Syrian Parliament, “the National Center for Research, March 2016,
Contradictions appear clearly in the constitution, which is supposed to be a social contract providing equality among citizens, but it is not the case when words such as “not to conflict with the norms, values and beliefs” are added. These words are commonly used against women, because although the Syrian culture carries positive values, concepts and norms, which highly appreciate the role of women, glorifying their history, it carries, in contrast, the concepts and values that demean women and consolidate their inferiority. (Hind Majalli: The Syrian Constitutional Laws; Interpretations against Women)
Women and the Revolution
With the outbreak of the Syrian revolution, a historic opportunity arose for women to improve their status, restore their rights and equal opportunities and break the discrimination between men and women. From the very beginning of the revolution, Syrian women participated enthusiastically in the demonstrations and sit-ins in towns and villages. During those days, they were exposed to prosecution and detention, torture, murder and displacement. They truly played a major role showing courage, heroism and sacrifice until they became an icon for the Revolution of the Syrians, as we mentioned, for a long time, especially during 2011 and 2012.
However, we do not always get what we wish for. The regime relied on security solutions and began to use mercenaries (Shabeeha) and the military, using barrel bombs and all kinds of missiles; it brought in the Iranian Revolutionary Guard, Hezbollah and other sectarian militias from Iraq (then there was the Russian military intervention), aiming to make the Syrians pay a high price for their rebellion against it. This approach led to the eruption of violence, and thus turned the conflict into a military one, led by weapons and armed people at the expense of revolutionary account, which led to a decline in the role of women, diminishing their role in the revolution, forcing them to limit their participation to populist peaceful events, as well as relief, media, and humanitarian activities.
There is another important factor that led to the decline of the role of women in the revolution. It is the rise of the influence of religious or conservative armed groups, which believe that their mission is to establish “Sharia”, and to rule under the name of Islam. This comes within the absence of a democratic, civil or legal culture, and a weak structure of freedom among them. Obviously, this exacerbated with the creation and rise of “Daesh”, a suspect phenomenon and part of the counter-revolution. This organisation works on the oppression of women in the areas under their control. They forced women to dress and behave in a certain way and to stay at home. They turned them into a mere harem, or slaves, vulnerable, unable to control anything, even with their bodies and their situation. It is no secret that this situation, alongside the security vacuum, has led to the prevalence of violence, kidnapping, rape, murder and arrest.
With all these emerging challenges, the Syrian women, represented by thousands of activists, still continue the way in strengthening the revolutionary track, and participating in the activities available to them like the participation in the revolutionary entities, including the National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces which seek to improve the status of women in the revolution despite all obstacles and difficulties that limit the possibility of activating and strengthening the position of women. In this context, there is a fixed quota for women in the general body of the Coalition, along with a permanent position for a woman as vice president of the Coalition.
In any case, Syrian women have paid a heavy price in their struggle and sacrifices during the revolution. According to the Syrian Human Rights Network (March 2015), 18.457 women were killed by the regime since 2011 through indiscriminate shelling with rockets, artillery, cluster bombs, poison gas, and barrel bombs, right down to the slaughter with knives in several massacres of sectarian cleansing character. The most recent of them occurred in January and February 2015 in the villages surrounding Damascus and Aleppo. About 6580 cases of arbitrary detention of women were documented, among them at least 225 cases under the age of 18. The Network estimates that at least 2,500 women are still in custody so far, among them at least 450 cases of ‘forced disappearances’, which the families insist are held by the government, which denies this fact.
The Syrian Network for Human Rights state that government forces have committed at least 7,500 sexual assaults, among them nearly 850 took place inside the detention centres, and at least 400 of these victims were girls under the age of 18. The report points out that the indiscriminate shelling, clashes, operations and executions carried out by the “Islamic State” (Daesh) since the beginning of 2014, resulted in the deaths of at least 159 women, including four women who were stoned to death because of accusations of adultery in Deir al-Zour, Raqqa and Hama-East. The Network said that Daesh had arrested about 520 women since the beginning of 2013, among them a large number of activists in various fields. They also imposed special laws which breach women’s rights of freedom of thought, belief, privacy, dress, mobility, employment and education, clearly discriminating between women and men. The Network also accused “al- Nusra Front” of killing at least 60 women through indiscriminate shelling or executions since January 2012 till the date of the issuance of the report.
According to the report, Islamist Extremist factions have arrested at least 875 women in areas both under government control or areas under the control of the opposition, among them 235 women under the age of 18, according to “Anadolu News Agency”.
Under these circumstances, women suffered from the collapse of their world, with displacement, denial of work, home and property; family division, loss of a husband or son as a result of immigration, detention or killing, or because of the collapse of married life under such difficult and complex circumstances where it is difficult to maintain your essence and the family.
And here, I must pay tribute to the activists Razan Zeitouneh and Samira Al-Khalil; I demand efforts to be made and pressure applied for their release, along with all other detainees in the Syrian regime’s prisons. I send greetings and appreciation to all women who have experienced the regime’s prisons and were like beacons that lit the road and consolidated the fighting role of the Syrian women, calling for them to be granted more suitable positions in the Coalition.
It did not occur to these brave revolutionary women who rose against the tyrannical regime, that they would find themselves in such a situation of marginalisation after four years of being at the forefront of the Syrian Revolution. Women who raised the slogans ‘in Syria, the feminine letters of the word are no longer silent’ and chanted ‘Men of “Douma” protest on Friday, and don’t hide’ in an area that considers women’s voices taboo. These women are now somewhere in prisons. (Lama Kannoot: “Removal of women from decision-making)
Preliminary Remarks:
In conclusion, I would like to mention the following aspects:
First, despite the progress made in the development of Syrian women in terms of education, work and social life, this situation does not fully reflect reality, as Syrian women suffer from arbitrary laws of civil status and in their place in society. They also suffer from traditional customs and culture that shackle their freedom and rights. Women’s liberation is not just about appearances, clothing and behaviour, as the regime likes to promote, but it is about their position within the Society and status as citizens with full rights.
Second, the issue of women’s freedom is mainly political because it is part of a greater question which is the freedom of society from authoritarian regimes that deprive or limit their citizens of their freedom and rights, so these regimes are the main obstacle to the emancipation of women. Therefore, we cannot talk about an actual or realistic emancipation for women unless this comes within the framework of granting freedom and respect for rights in the country and the Society itself. This requires a State for citizens, in which the citizens power prevails. It also needs to be a State of institutions and law.
Third, although the issue of women is a political one, in contrast, it is noted that the political movements in our country ignore the human rights issues, including the issues of freedom, citizenship, equality and human rights, foremost of which is the freedom and rights of women in view of political backwardness and the lack of recognition of the central importance of the idea of citizenship and the status of the citizens. Authoritarian regimes also marginalise the individual and society and weaken or nullify political participation. This is reflected in the promotion of general slogans and preoccupation with major issues (e.g., freedom, unity, socialism, anti-imperialism, and the focus on Israel) although these are seen only as words, benefitting the absence of human rights issues, which is one of the most important reasons for their backwardness and failure.
Fourth, the error of ignoring the issue of women is faced with another in return, which is limiting the issue of women to gender or by focusing on feminism. Perhaps this is what benefits the prevailing authoritarian regimes, which are interested in weakening political participation, manipulating the components of society and deviating their demands. I mean, despite the importance of the issue of women, it should not be considered as the main issue since it actually cannot be solved except within the context of citizenship and within the State of free and equal citizens, where there is no discrimination on any basis, including sex or gender.
Fifth, solving the issue of women or the recognition of their status as free and equal citizens like other citizens is not only a political and human rights issue, but it is also a cultural one. This is what we should work on in order for the issue of women and their advancement and status to become part of the culture of society. This does not only require political movements that adopt the cause of women but it also requires the strengthening of civil society, promotion of the concept of citizenship and the support of freedoms. It also requires raising the level of education and developing the culture, starting with schools, universities, the workplace and public spaces.
Future Vision:
A State of free and equal citizens
As I mentioned earlier regarding the foundations that our position regarding women’s freedom, political, economic and social rights is based on, these rights could only be based on the ending of tyranny in all its forms and manifestations, establishing a free and civil democracy which respects diversity and pluralism, safeguards the freedom of opinion and expression and does not discriminate between citizens for any reason. This State should be based on the peaceful transfer of power, separation of authorities. These characteristics should be spelt out in the Constitution and in legislations of the Law and mechanisms of democracy to ensure the strengthening of civil society, and to establish a culture of respect for women and their rights.
I am not saying that these principles will find their acceptance automatically in Society. Surely they will face strong resistance from some forces, customs, traditional culture and patriarchal mentalities. These principles must be supported by the Constitution, drafted in law. Namely, the future Syrian State must do much in this regard, encouraging the prevalence of this culture through schools, universities, the media and forums, and taking into account the promotion of women’s participation in all bodies and at all levels. The Society cannot stand up and recover from its wounds without the spirit and mind of women, and without their patience, dedication and sacrifices.

بقلم سميرة المسالمة

المرأة في ظل نظام الأسد

في الحديث عن واقع المرأة يجدر لفت الانتباه إلى أن المكاسب التي حققتها المرأة تعود إلى مرحلة ما قبل نظام الأسد، إذ هي منحت حق الانتخاب في العام 1949، ومنحت حق الانتخاب والترشح عام 1954، وكانت المرأة تدرس وتعمل وتتحرك بحرية، وفقا لوضعها الاجتماعي طبعا. لذلك شهدنا الحياة السياسية والثقافية والفنية في سوريا تذخر بأسماء نساء برزن في مجالهن، وأسهمن في رقي مجتمعهن، كطبيبات ومهندسات ومعلمات ومحاميات وكأديبات وفنانات.

خلال حكم نظام الأسد واصلت المرأة كفاحها من أجل تعزيز مكانتها في المجتمع، على كافة الأصعدة، لكن هذا الأمر ظل محكوما بالسقف السياسي أو القانوني الذي يحدده النظام، أو يسمح به.

ما أقصده أن السياسة التي انتهجها النظام والقائمة على التلاعب بمكونات المجتمع، بشكل انتقائي ووظيفي، هي التي حدت من تطور المكانة الحقوقية والسياسية للمرأة، رغم كل التطور الظاهر في وضعها. ومثلاً فقد ارتفع عدد السيدات في مجلس الشعب من 5 إلى 30 امرأة من أصل 250 عضوا، طوال أربعة عقود، علما أن هذا المجلس يكاد يكون معيّنا، مع انتخابات صورية، يجري التحكم بها، أي أن وجود المرأة ليس انعكاسا لواقع تقدم في معايير الحرية أو المكانة، بقدر ما كان تعبيراً عن تلاعبات وتوظيفات السلطة. هذا ينطبق أيضا على الحكومات التي باتت تضم وزيرة بين أعضائها ثم اثنتين ثم ثلاثة أو أربعة. كما ينطبق بشكل خاص على منظمة الاتحاد النسائي، التي هي بمثابة منظمة شكلية تتبع للسلطة وينصبّ اهتمامها على الاشتغال كجهاز دعاية لها، بمعزل عن أي تقدم بوضع المرأة في القوانين أو في ثقافة السوريين، مثله كأي اتحاد اخر أقامه النظام؛ دون أن ننسى وجود فرقة مظليات في إطار الجيش السوري، أي أن النظام أقحم المرأة حتى في أجهزته التسلطية، وكأداة عنده.

على الصعيد القانوني، لنأخذ مثلا أن الدستور السوري (1973) يضم بنوداً (المادة 25) تنص على أن “الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم. وأن المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.” و(المادة 45) “تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي.” إلا أن هذه المواد الدستورية التي تتعامل إيجابياً مع حقوق المرأة، تتناقض مع كثير من قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات والجنسية، التي تضعها تحت وصاية الرجل (الأب او الأخ أو الزوج) في حقوق الولاية والقوامة والوصاية، والمساواة في الزواج والطلاق والإرث، وحقها في العمل والتعليم والإقامة وغيرها. وكذلك قانون العقوبات فيما يتعلق بجريمة الزنا وعقوبة ما يسمى بجرائم الشرف، وقانون الجنسية الذي يحرم الأم السورية من منح جنسيتها لأولادها. ايضا مفيد التذكير بنسبة مشاركة المرأة في الشأن العام، إذ نسبة النساء في مجلس الشعب (12%) أما في مجالس الإدارة المحلية (3.1%، أي أقل بكثير، ونسبة النساء في الوزارة (7%) نسبة النساء في السلك الدبلوماسي (11%)نسبة النساء في القضاء (13.38%) (170 قاضية) –  نسبة المحاميات (16%) وتشغل سيدة منصب النائب العام منذ عام 1998. الإعلام: نسبة النساء (38%) من أعضاء اتحاد الصحفيين. (هيفاء علي، عناية ناصر: “المرأة السورية ومجلس الشعب” المركز الوطني للأبحاث، آذار 2016،

من جهة أخرى يبرز التناقض واضحاً في الدستور الذي يفترض انه بمثابة عقد اجتماعي يساوي بين المواطنين إلا انه ليس كذلك عندما ترد عبارة: “بما لا يتعارض مع الأعراف والقيم والمعتقدات” التي تستخدم عادة ضد النساء، لأن ثقافة السوريين تحمل من القيم والمفاهيم والأعراف ما هو إيجابي في تقدير دور المرأة واحترامها وتمجيد تاريخها، لكنها في المقابل تحمل في داخلها من المفاهيم والقيم والعادات ما يحطّ من قدر المرأة ويرسّخ دونيّتها. (هند مجلي: القوانين الدستورية السورية … تأويلات ضد المرأة)

المرأة والثورة

مع اندلاع الثورة تشكلت فرصة تاريخية للمرأة للارتقاء بوضعها واستعادة حقوقها، وتحقيق تكافؤ الفرص وعدم التمييز بينها وبين الرجل، في ثورة تطرح قيم الحرية والكرامة والمساواة. فمنذ البداية شاركت المرأة السورية بحماس شديد في المظاهرات والاعتصامات في المدن والقرى، وقد تعرضت في غضون ذلك للملاحقة والاعتقال والتعذيب والقتل والتشريد، أي أنها لعبت دورا كبيرا في شجاعتها وبطولتها وتضحياتها حتى باتت المرأة علامة مميزة لثورة السوريين، كما ذكرنا، لفترة طويلة، سيما طيلة عامي 2011 و2012.

بيد أن “الرياح تجري كما لا تشتهي السفن”، إذ أن انتهاج النظام الحل الأمني واستخدامه الشبيحة والجيش وضمن ذلك البراميل المتفجرة والصواريخ الفراغية، ثم استقدامه قوات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله وميلشيات مذهبية من العراق (ثم التدخل العسكري الروسي)، ومحاولته تكبيد السوريين اثمانا باهظة جراء تمردهم عليه، أدى إلى سيادة العنف، وبالتالي حصر الصراع الدائر بالسلاح والمسلحين، على حساب الفعاليات الثورية الشعبية، ما أدى بدوره إلى انحسار دور النساء، وتضاؤل دورهن في الثورة، اللواتي اضطررن لحصر مشاركتهن في الفعاليات الشعبية السلمية وفي اعمال الإغاثة والاعلام والأنشطة الانسانية.

ثمة عامل أخر أدى إلى انحسار دور النساء في الثورة يتمثل في صعود نفوذ الجماعات المسلحة ذات الطابع الديني، او المحافظ، التي باتت تعتقد ان مهمتها إقامة “الشرع” والحكم باسم الإسلام، ويأتي ضمن ذلك غياب ثقافة ديمقراطية او مدنية او قانونية عند هؤلاء، وضعف مبنى الحرية عندهم.  وبديهي أن ذلك تفاقم مع صعود تنظيم “داعش”، وهذه ظاهرة مريبة وجزء من الثورة المضادة، إذ أن هذا التنظيم عمل على اضطهاد النساء في المناطق التي يسيطر عليها، واجبارهن على لباس وسلوكيات معينة، وعلى الجلوس في البيت، وتحويلهن إلى مجرد حريم، او جواري، او مستضعفات لا شأن لهن حتى بأجسادهن واحوالهن. ولا يخفى أن هذا الوضع ومع الفراغ الأمني أدى إل انتشار العنف وحصول حالات خطف واغتصاب وقتل واعتقال.

مع كل هذه التحديات الناشئة فإن المرأة السورية، ممثلة بألوف الناشطات، مازالت تواصل طريقها في تدعيم مسار الثورة والمشاركة في الفعاليات المتاحة لها، وضمن ذلك المشاركة في الكيانات الثورية، وضمنها الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، والذي يسعى لتطوير مكانة المرأة في الثورة رغم كل الصعوبات والمعيقات التي تحد من إمكانية تفعيل وتعزيز مكانة المرأة. في هذا الإطار هناك كوتا ثابتة للمرأة في الهيئة العامة للائتلاف، ومنصب دائم للمرأة كنائب لرئيس الائتلاف.

في كل الأحوال فقد دفعت المرأة السورية ثمنا باهظا في كفاحها وتضحياتها خلال الثورة، وبحسب الشبكة السورية لحقوق الانسان (اذار 2015) فقد تم توثيق مصرع 18457 امرأة بأيدي النظام منذ 2011، عبر عمليات القصف العشوائي بالصواريخ، والمدفعية، والقنابل العنقودية، والغازات السامة، والقنابل البرميلية، وصولًا إلى عمليات الذبح بالسلاح الأبيض، وذلك في مجازر عدة، حملت طابع تطهير طائفي، آخرها كان في شهري يناير/كانون الثاني، وفبراير/شباط 2015 في ريف كل من دمشق وحلب. ووثقت حوالي 6580 حالة اعتقال تعسفي تعرضت لها المرأة السورية، بينهن ما لا يقل عن 225 حالة دون سن الـ 18، وتقدر الشبكة أن هناك ما لا يقل عن 2500 امرأة ما زلن قيد الاحتجاز حتى الآن، بينهن ما لا يقل عن 450 حالة في عداد المختفيات قسريًّا، تُنكر السلطات السورية احتجازهن لديها، رغم أن روايات الأهالي تؤكد مسؤولية القوات الحكومية عن ذلك. وأشارت الشبكة إلى ارتكاب القوات الحكومية ما لا يقل عن 7500 حادثة عنف جنسي، بينهن قرابة 850 حادثة حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وأيضًا بينهن ما لا يقل عن 400 حالة عنف جنسي لفتيات هن دون سن الـ 18. وأوضح التقرير أن عمليات القصف العشوائي والاشتباكات، أو الإعدامات التي نفذها تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) منذ بداية عام 2014، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 159 امرأة، بينهن أربع نساء قُتلن رجمًا بالحجارة حتى الموت، على خلفية اتهامهن بالزنا، وذلك في كل من دير الزور، والرقة، وريف حماة الشرقي. وذكرت الشبكة أن التنظيم اعتقل حوالي 520 سيدة منذ بداية عام 2013، بينهن عدد كبير من الناشطات في مختلف المجالات، فضلًا عن فرضه قوانين خاصة تخرق حقوق المرأة في حرية الفكر، والاعتقاد، والخصوصية، واللباس، والتنقل، والعمل والتعليم، وتُميِّز بشكل صارخ بين المرأة والرجل. واتهمت الشبكة “جبهة النصرة” بقتل ما لا يقل عن 60 امرأة، عبر عمليات القصف العشوائي أو الإعدام، منذ تأسيسها في 24 يناير/كانون الثاني 2012، وحتى صدور التقرير.

وبحسب التقرير، اعتقلت فصائل إسلامية متشددة ما لا يقل عن 875 امرأة، في مناطق، سواء كانت خاضعة لسيطرة القوات الحكومية، أو مناطق تخضع لسيطرة المعارضة، بينهن 235 امرأة تحت سن 18 عامًا، وفقًا لـ “الأناضول

في هذه الظروف، أيضا، كابدت المرأة من انهيار عالمها، مع التشرد، والحرمان من العمل والبيت والممتلكات وتفرق الأسرة، وفقدان الزوج أو الابن، في الهجرة أو الاعتقال أو القتل، أو بنتيجة انهيار الحياة الزوجية في هذه الظروف الصعبة والمعقدة، التي يصعب فيها الحفاظ على كيانها وأسرتها.

وهنا لابد لي من توجيه تحية تقدير للمناضلتين رزان زيتونة وسميرة الخليل مطالبة ببذل الجهود والضغوط للإفراج عنهما وعن رفيقيهما، وعن كل المعتقلين في سجون النظام السوري. كما أوجه تحياتي وتقديري للمناضلات الذين اختبرن سجون النظام وكانوا لنا بمثابة شموع أضاءت الطريق وكرست الدور النضالي للمرأة السورية مطالبة بفسح المجال لهن ولرفاقهن لتبوء المكانة المناسبة في الائتلاف.

هكذا، لم يكن يخطر في بال الثائرات على نظام الاستبداد والطغيان، بعد تصدرهن المشهد في الثورة السورية، أن يكون الحال بعد أربع سنوات إقصاءً وتهميشاً…النسوة اللاتي رفعن شعار “في سورية تاء التأنيث لم تعد ساكنة”، وهتفن (يا رجال “دوما” هبّوا ويوم الجمعة لا تتخبوا)، في منطقة محافظة َتعتبر صوتهن عورة، هن الآن مغيّبات. (لمى قنوت: “الثائرات مغيبات عن صنع القرار)

ملاحظات أولية:

في الختام أود أن أنوه إلى الجوانب الآتية:

أولاً، رغم التقدم الحاصل في وضع المرأة السورية، لناحية فرص التعليم والعمل والحياة الاجتماعية، إلا أن هذا الوضع لا يعكس الحقيقة تماما، إذ أن المرأة السورية تعاني من القوانين التعسّفية بحقّها في الأحوال المدنية، وفي مكانتها في المجتمع، كما تعاني من العادات والثقافة التقليدية التي تكبّل حريتها وتستلب حقوقها، أي أن تحرّر المرأة لا يتعلق فقط بالشكل أو بنمط الملبس والسلوكيات، كما يحلو للنظام أن يروّج، وإنما يتعلق بمكانتها في المجتمع وإزاء الدولة كمواطنة كاملة الحقوق.

ثانياً، إن قضية تحرر المرأة سياسية أساساً، فهي جزء من قضية الحرية في المجتمع، فالأنظمة التسلّطية التي تحرم مواطنيها من حرياتهم وحقوقهم، أو تقيدها، هي العائق الأساسي الذي يحول دون تحرّر المرأة، لذا لا يمكن الحديث عن تحرر فعلي أو واقعي للمرأة من دون أن يأتي ذلك في إطار إطلاق الحريات واحترام الحقوق في البلد والمجتمع المعنيين؛ هذا يحتاج إلى دولة مواطنين، أي السيادة فيها للمواطنين الذين يتشكلون كشعب، كما يحتاج إلى دولة مؤسسات وقانون.

ثالثا، مع أن قضية المرأة هي قضية سياسية إلا أنه في المقابل يلاحظ أن الحركات السياسية في بلادنا تتجاهل القضايا الحقوقية وضمنها قضايا الحرية والمواطنة والمساواة وحقوق الإنسان، وفي المقدمة منها حرية المرأة وحقوقها، بالنظر للتخلف السياسي وعدم إدراك الأهمية المركزية لفكرة المواطنة ومكانة المواطن، وأيضا بسبب قيود الأنظمة التسلطية، التي تهمش الفرد والمجتمع وتضعف او تعدم المشاركة السياسية. هذا يتجسد عندنا في اعلاء شأن الشعارات العامة والانشغال بالقضايا الكبرى (مثلا الحرية والوحدة والاشتراكية ومناهضة الامبريالية والتركيز على إسرائيل) وإن كان ذلك لا يتمثل إلا بالأقوال، ولصالح تغييب القضايا الحقوقية، وهذا واحد من أهم أسباب تخلفها، وانصراف الناس عنها.

رابعاً، إن الخطأ في تجاهل قضية المرأة يقابله خطأ مقابل يتمثل بحصر قضية المرأة في الجندرة، أو بالتركيز على “النسوية”، ولعل هذا ما تستفيد منه الأنظمة التسلطية السائدة، التي يهمها اضعاف المشاركة السياسية، والتلاعب بمكونات المجتمع، وحرف القضايا المطلبية، او وضعها في مقابل بعضها. ما اعنيه انه لا يجوز وضع قضية المرأة، على أهميتها، على أنها هي القضية الأساسية، فرغم تميز قضية المرأة، إلا أن هذه المسألة لا يمكن ان تجد تحققها فعلاً إلا في المواطنة، أو في دولة المواطنين المتساوين والأحرار، حيث لا يوجد أي تمييز بين مواطن واخر ولا لأي سبب وضمنه بسبب الجنس.

خامساً، إن حل قضية المرأة أو الاعتراف بمكانتها، كمواطنة حرة ومتساوية مع غيرها من المواطنين، ليس مجرد قضية سياسية وحقوقية وإنما هي قضية ثقافية أيضا، وهذا ما يفترض الاشتغال عليه، بحيث تصبح قضية المرأة ورقيها وتعزيز مكانتها جزءا من ثقافة المجتمع، وهذا لا يحتاج فقط إلى حركات سياسية تتبنى قضية المرأة وإنما يحتاج أيضا إلى تقوية المجتمع المدني، وتعزيز مفهوم المواطنية، وإطلاق الحريات، كما يحتاج إلى رفع مستوى التعليم وتنمية الثقافة، والبدء من ذلك في المدارس والجامعات وأماكن العمل والفضاءات العمومية.

رؤية مستقبلية: دولة مواطنين أحرار ومتساوين

كما قدمت في حديثي عن المرتكزات التي يفترض أن يتأسس عليها موقفنا من حرية المرأة وحقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإن هذه الحقوق لا يمكن أن تتأسّس إلا على أساس إنهاء الاستبداد، بكل أشكاله وصوره، وإقامة دولة مواطنين أحرار ومتساوين مدنية ديموقراطية تحترم التنوّع والتعددية وتصون حرية الرأي والتعبير ولا تميّز بين المواطنين، ولا لأي سبب، وتقوم على تداول السلطة سلمياً والفصل بين السلطات، على أن يتم النص على ذلك في دستور وفي تشريعات قانونية وآليات ديمقراطية تضمن تعزيز قوة المجتمع المدني، وتؤسس لثقافة تحترم المرأة وحقوقها.

لا أقول أن هذه المبادئ ستجد القبول الميكانيكي بها تلقائياً، في المجتمع فبالتأكيد هي ستجد مقاومة من بعض القوى ومن العادات والثقافة التقليدية والعقليات البطركية، وإنما هذه مبادئ يجب ان ينص عليها الدستور وأن تصاغ بقوانين، أي على الدولة السورية المقبلة، أن تقوم بما عليها في هذا الشأن، وأيضا الاشتغال على شيوع هذه الثقافة في المدارس والجامعات ووسائل الاعلام والمنتديات، وأن يراعى تعزيز مشاركة المرأة في كل الهيئات وعلى كافة الأصعدة، فلا يمكن لمجتمع أن ينهض ويتعافى من جراحه بدون روح المرأة وعقلها، وبدون صبرها وتفانيها وتضحياتها.